منطقه ویژه اقتصادی سلماس که نخستین منطقه ویژه مصوب در آذربایجان غربی است، پس از سال‌ها درگیری با مشکلات و عدم اهتمام برای اجرا، این روزها درمسیر آغاز به کار قرار گرفته و امید می رود باتلاش دولت مردمی و همت شورای عالی مناطق آزاد، این منطقه تا پایان سال نخستین گام آغاز به کار را بردارد.
منطقه ویژه اقتصادی سلماس در اردیبهشت سال ۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران وقت رسید و در دی ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در اوایل دهه ۱۳۹۰ نیز عملیات اجرایی آن به شهرداری سلماس محول شد که با این وجود، اقدام عملی خاصی طی سال های اخیر در این باره انجام نشده است.
منطقه ویژه سلماس، نخستین منطقه ویژه مصوب هیات دولت و مجلس در آذربایجان غربی است که راه اندازی آن در سال های متوالی به علت مشکلات اداری و قانونی به تعویق افتاده و احداث و آغاز به کار آن در این مدت به عنوان یکی از مطالبه های مردم منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته کارشناسان منطقه ویژه اقتصادی سلماس با هدف پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای راه اندازی می شود و در سایه آن زمینه انتقال فن آوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات، عبور خارجی و انتقال کالا در منطقه فراهم می شود.
راه اندازی فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی سلماس در این شهرستان می تواند آرزوی دیرینه اهالی را مبنی بر رونق صادرات و تجارت برون مرزی تحقق بخشد.
این آرزوی دیرینه مردم منطقه با روی کارآمدن دولت مردمی سیزدهم به مطالبه جدی مردم تبدیل شد و دولت نیز با اهتمام ویژه برای حل مشکلات آن اقدام کرد که نتیجه آن، وعده آماده بودن زیرساخت های منطقه تا پایان امسال بود؛ امری که موجی از امیدواری را در سلماسی ها به وجود آورد.
منطقه ویژه اقتصادی امروزه نقش و جایگاه ویژهای در توسعه اقتصادی منطقه ای دارند.
به طوریکه با توجه به آمارها و ارقام در داخل و خارج از کشور این مناطق درتوسعه اقتصادی ودر قالب شاخصهای مختلفی چون درآمد افراد، اشتغال، تثبیت و ماندگاری افراد در محل سکونت خود و جلوگیری ازمهاجرت به شهر، ایجاد زیرساختهای ارتباطی و خدمات زندگی و….تأثیر به سزایی دارند.
توسعه پایدار امری است که امروزه تمامی کشورهای جهان سعی در دستیابی به آن را دارند یکی از مهمترین مصادیق توسعه پایدار، توسعه اقتصادی میباشد. چراکه دست یابی به سایر جوانب توسعه از جمله اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و…بدون توسعه اقتصادی امری امکان ناپذیر و بی نتیجه است از این رو مناطق ویژه اقتصادی که شکل تکامل یافتهای از مناطق آزاد اقتصادی اند؛راه را برای رسیدن به این امر مهم هموار میکنند.
تجربهای کشورهایی نظیر روسیه و چین در این زمینه داشته اند مؤید این مسئله میباشد.
در کشور ما و بویژه مناطق داخلی که عمومأ به نوعی از قهر طبیعت رنجوراند، از آنجایی که امکان ایفای نقش در فعالیتهای بخش اول (کشاورزی) و بخش دوم (صنعت) را ندارند یا دارای توانمندی محدود در این زمینهها هستند، توسعه مناطق ویژه اقتصادی در این مناطق میتواند به مثابه گام بلندی در مسیر توسعه مناطق روستایی کشورباشد.
چنانچه در مطالعه انجام شده در مناطق ویژه اقتصادی مختلف با توجه به نظرات خود اهالی منطقه اثرگذاری منطقه ویژه اقتصادی امری مشهود بوده است.
این مناطق در زمینه شاخصهای اقتصادی چون اشتغال ودرآمد اثر مثبتی
برجای گذاشته است،هرچند در زمینه شاخصهای اجتماعی چون تثبیت جمعیت یا فراهم کردن امکانات و خدمات مطلوب زیست عملکرد به مراتب ضعیف تری داشته است.
لذا امید است با گسترش منطقه ویژه اقتصادی در سلماس که به لحاظ طبیعی از پتانسیلهای نواحی برخوردار محروماند و توسعه آن در مناطق موجود،زمینه برای توسعه یافتگی یا دست کم حرکت در این مسیر را برای این منطقه کشور شود.
طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در شهرستان‌های سلماس، سرو، مهاباد، تکاب، شاهین دژ، چالدران و میاندوآب سالهاست با هدف فراهم کردن زمینه استراتژی جهت توسعه و گسترش مناطق در راستای افزایش تولید و صادرات، جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، ارتقا تکنولوژی و بهره گیری از فناوری نوین اقتصادی، تقلیل بیکاری به همراه معافیت گمرکی سالهاست طرح و به تصویب رسیده اما هنوز گام‌های عملی برای اجرایی شدن این مناطق در استان برداشته نشده است.
استان آذربایجان غربی ظرفیت بی نظیری برای شکوفایی مناطق ویژه اقتصادی دارد
آذربایجان غربی با ۹۶۷ کیلومتر مرز، ۹ شهرستان مرزی دارد که شامل سردشت، پیرانشهر، اشنویه در مرز ایران با شمال عراق، ارومیه، سلماس، خوی، چالدران و ماکو در مرز با ترکیه و پلدشت در مرز با نخجوان است.
با وجود این مرزهای طولانی و با ظرفیت اقتصادی بالا، توجه زیادی به توان مرزی آذربایجان غربی صورت نگرفته و همین موقعیت بالقوه نیز هنوز تا حدود بسیار زیادی به بالفعل تبدیل نشده است.
هرچند راه اندازی منطقه آزاد ماکو، آن هم البته با نقصان‌های زیاد در اوایل دهه ۱۳۹۰ بخشی از خلأ استفاده از مرز در آذربایجان غربی را جبران کرد ولی همچنان شهرستان‌های هفتگانه دیگر از مرز نتوانسته‌اند آن طور که باید و شاید استفاده کرده و ایجاد ارزش افزوده کنند.
یکی از ظرفیت‌هایی که با وجود تصویب طی سال‌های طولانی گذشته مغفول مانده، منطقه ویژه اقتصادی سلماس در مرز با ترکیه بوده که هنوز هم زیرساخت‌های جذب سرمایه گذار در آن آماده نشده و یکی دیگر از آنها، منطقه ویژه اقتصادی ارومیه سرو بوده که به همت دولت سیزدهم در اوایل دولت پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب رسیده و البته در کمترین زمان نیز زون بندی آن تهیه شده و با تصویب در استان به نهاد اجرایی معرفی شده است.
در جنوب آذربایجان غربی نیز هنوز ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که مغفول مانده و تنها وجود ۲ مرز یکی رسمی و یکی غیررسمی تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت، بخشی از پتانسیل این منطقه را بارور کرده که البته این ظرفیت، بسیار بیشتر از برداشت‌های صورت گرفته است.
از سال ۷۱ تاکنون طرح ایجاد مناطق آزاد و نیز ویژه اقتصادی در آذربایجان غربی مطرح‌شده اما تنها با ایجاد دو منطقه آزاد ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس که در زمان تصویب عملاً زیرساخت‌های لازم را نداشتند تاکنون موافقت شده و طرح ایجاد ۷ منطقه اقتصادی دیگر شامل ارومیه، مهاباد، تکاب، میاندوآب، چالدران، شاهین دژ و سرو بلاتکلیف مانده است.
هم مرزی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان و دسترسی به بازارهای اروپایی، فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، وجود شش بازارچه مرزی و ۹ گمرک، دارا بودن دو فرودگاه بین المللی و یک فرودگاه در منطقه مرزی، دارا بودن خط ریلی ایران به ترکیه و… بخشی از ظرفیت و مزیت‌های مرزی آذربایجان غربی است که ضرورت تسریع در ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را قوت می بخشد.
وجود آمار بالای بیکاری، مهاجرت و قاچاق در این منطقه مرزی از دیگر مسائلی است که با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در شهرهای آذربایجان غربی نه تنها موجب رفع آنها می‌شود بلکه رونق اقتصادی در این منطقه مرزی و خروج آن از بن بست محرومیت شده و بلکه شرایط اقتصادی خوبی در کشور و منطقه را نیز فراهم می‌آورد.
مسئولان اقتصادی آذربایجان غربی معتقد هستند راه‌اندازی این مناطق ویژه برای تأیید و تصویب در شورای نگهبان به تأمین زیرساخت‌ها، انجام مطالعات جامع و کامل پیش از تأسیس و آمادگی بخش خصوصی نیاز دارد تا از حالت یک وعده و مصوبه روی کاغذ به ظرفیت بالفعل تبدیل شوند و زمینه اشتغال، جذب سرمایه‌گذار خارجی و افزایش درآمد عمومی را در منطقه فراهم سازند.