محمدمهدی جعفری در گفت و گو با خبرنگاران افزود: ۱۵ درصد عوارض آزادراهی پل میان‌گذر دریاچه ارومیه باید صرف تعمیرات پل می‌شد که با وجود پیگیری‌ها، صورت حساب شفافی در این خصوص وجود ندارد.

وی اضافه کرد: شرکت عامل در این خصوص، ادعا می‌کند هزینه کرده که باید در این باره پاسخگو نیز باشد.

جعفری اظهار کرد: اگر این شرکت طی سه ماه آینده پاسخگو نباشد، پرونده این موضوع به دادگاه ارجاع داده خواهد شد.

مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان غربی با اشاره به لزوم وجود تولیت استانی احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: طبق گفته مسوولان، این امر در حال انجام است و امیدواریم با مشخص شدن این تولیت، اقدامات لازم در خصوص احیای دریاچه تداوم یابد.

جعفری با بیان اینکه در احیای دریاچه ارومیه به وضعیت ایده آل نرسیده‌ایم، گفت: البته در این خصوص مشکلات زیادی وجود دارد که وجود بیشترین چاه‌های غیرمجاز در استان، مصرف بالای آب بخش کشاورزی، ضرورت لایروبی نشدن رودخانه‌ها از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: همه ما باید در این خصوص مطالبه گر باشیم و رسانه‌ها نیز در این باره، مطالبات لازم را از مسوولان داشته باشند.